شرکت های جدید التأسیسی و تعاونی ها کتاب الشرکة

نکته ی دوم این است که تمام این شرکت هایی که بیان کردیم، به تصریح حقوق دانان، تجاری است و برای امر تجارت به کار می آید. حال اگر در جایی افراد مایل بودند که این شرکت ها را در امر تجارت، صنعت، دامداری، کشاورزی و مانند آن به کار گیرند مشکلی وجود ندارد و ضرورتی وجود ندارد که فقط در امر تجاری به کار گرفته شود. حتی شاید در امور تولیدی و امثال ذلک بهتر بتوان آن را به کار گرفت زیرا تجارت یک نوع فاصله بین تولید و مصرف است زیرا اول تولید است و بعد تجارت و بعد مصرف. بنا بر این دلیلی وجود ندارد که غیر تجارت را درست ندانیم. حتی در مملکت ما شرکت هایی هستند که صنعتی هستند و یا برای ساخت و ساز و یا برای خدمات می باشند. مثلا در حرم امام رضا علیه السلام کسانی که نظافت را به کار می گیرند کارکنان آستانه نیستند بلکه شرکت هایی خدماتی هستند که نظافت کل آستانه را در ماه در ازای مبلغ خاصی به عهده می گیرند. همچنین است در مورد شرکت تحقیقاتی و یا شرکتی برای ترجمه به زبان های مختلف.

نکته ی سوم این است که ما احکام شرکت ها را بر اساس شریعت اسلامی بیان کردیم ولی ممکن است در کشور اسلامی یا کشورهای غیر اسلامی بر حسب ضرورت ها قیودی به شرکت ها اضافه شود. مثلا شرکتی که مشروع است را ممنوع اعلام کنند زیرا آن شرکت ممکن است با عناوین ثانویه و یک سری امور دیگر در تعارض باشد.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا رعایت این قوانین برای افراد لازم الاتباع است یا صرف اینکه شرکت مزبور مشروعیت دینی دارد کافی است که افراد برای انجام آن اقدام کنند؟

ص: 266

پاسخ این است که این دو حالت دارد. گاه در حکومت اسلامی است که قوانین آن به شورای نگهبان و مجتهدینی که روی آن نظر می دهند منتهی می شود یا اینکه ولی فقیه روی آن نظر می دهد در این صورت باید از آن قوانین پیروی کرد و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی صحیح نیست و حتی ما می گوییم که در مسائل مربوط به رانندگی تخلف از مقررات اشکال شرعی دارد.

اما اگر در ممالک خارجی باشیم تخلف از قانون آن کشور صحیح نیست. گاه این مسأله را از ما استفتاء می کنند که ما در فلان کشور اروپایی یا آمریکایی هستیم و اگر شرکتی که ممنوع است را تأسیس کنیم می توانیم آن را مخفی نگه داریم.

ما در پاسخ اجازه ی تخلف نمی دهیم و می گوییم: اولا اینها در معرض ظهور و بروز است و تخلف از قانون کشور ممکن است خطرات و مشکلاتی به دنبال داشته باشد. همچنین اگر تخلف مزبور برای آنها آشکار شود این کار برای حیثیت و جایگاه مسلمانان مناسب نیست.

یا مثلا می گویند: فروشگاه بزرگی وجود دارد که می توانیم بدون اینکه کسی متوجه شود جنسی را برای خود برداریم بدون اینکه هزینه ی آن را بپردازیم. ما اجازه ی چنین کاری را نمی دهیم زیرا بالاخره آنها به طور اجمال یا تفصیل به انجام این کار پی می برند و این کار برای سُمعه ی اسلام و مسلمین ضرر دارد.

ما حتی نسبت به کفار حربی نیز می گوییم که نباید از قوانین آنها تخلف کرد و مثلا مالیات را باید داد و جنسی از فروشگاه نمی توان گرفت و پول آن را نداد. زیرا این نوع تخلف ها موجب بدنامی مسلمین می شود.

ص: 267

خلاصه اینکه مشروعیت مطلبی است و قانونی بودن مطلب دیگر.

نکته ی چهارم اینکه در زمان ما مؤسسات خیریه ای در حال تشکیل است. بسیاری می خواهند چیزی را وقف کنند ولی به هر دلیلی از شرایط اوقاف ناراحت هستند و از وقف کردن هراس دارند مثلا اگر وقف شود اوقاف بر آن نظارت دارد و یا گاه به سبب نظارت ده درصد درآمد را طلب می کند در نتیجه گاه افراد می خواهند کار مطمئن تر و راحت تری انجام دهند در نتیجه به سراغ مؤسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقیه است می روند. مؤسسات خیریه شرکت تجاری نیست هرچند ممکن است تجارت هم داشته باشد ولی سود آن مال امور خیریه است. همچنین ممکن است باغ و زمین زراعی هم داشته باشد ولی محصول آن مال امور خیریه می باشد و ارتباطی به تجارت های شخصی و مانند آن ندارد.

حتی گاه مؤسسین، از دنیا می روند و فرزندان آن جانشین آن می شوند. حتی گاه در اساسنامه می نویسند که این امور خیریه الی الابد باید باقی باشد.

این کار به نظر ما اشکالی ندارد و لازم نیست که همواره در قالب وقف انجام گیرد. امور خیریه همان خواص وقف را داراست. حتی در امور خیریه می توان شرط کرد که تمامی شرایط وقف را باید در آن لحاظ کرد. حتی گاه شروطی برای انحلال آن نیز در نظر می گیرند. البته ما افراد را تشویق نمی کنیم که به جای وقف به سراغ مؤسسات خیریه روند.

مخفی نماند که این مؤسسات خیریه باید دارای شرایط شرعی باشند مثلا نباید در آنها ابهامی وجود داشته باشد.

ص: 268

نکته ی چهارم این است که گاه این شرکت ها دارای زمان محدودی است. مثلا دو سال یا بیشتر و کمتر است و گاه از نظر زمانی نامحدود است و این را در اساسنامه ذکر می کنند.

شرکت محدود بعد از انقضاء مدت، منحل می شود و بعد از آن تکلیف دارایی های آن را معین می کنند که اول باید دیون پرداخت شود و بعد بین شرکاء تقسیم شود.

حتی در شرکت هایی که از نظر زمان نامحدود است گاه پیشبینی می شود که ممکن است اسباب انحلال به وجود آید و ناچار شوند که آن را منحل کنند. در نتیجه در اساسنامه می نویسند که در صورت انحلال اموال آن به مؤسسه ی دیگر داده شود و یا به دست فلان مرجع برسد و امثال آن.

هذا تمام الکلام در شرکت های نوظهور. البته آنچه در این مورد نگفتیم شاید بیش از آنچه باشد که بیان کردیم ولی ما به همین مقدار بسنده می کنیم.

این نکته را نیز اضافه می کنیم که مسائل حقوقی بر دو بخش است:

بخشی از آن را از شرعیات می گیرند مثلا قانون جزا و حتی قوانینی که در زمان طاغوت نوشته شده است بسیاری از آنها از کتاب شرایع و غیره گرفته شده است و قانون فرانسه را نیز نمی توانستند در ایران به رسمیت بشمارند.

بخشی دیگری از آن اضافه بر آنچه در شرعیات و احکام شرع است در قانون وجود دارد و این به سبب ضروریاتی بود که احساس شده است. این قوانین حقوقی است ولی بالاخره تحت یک حکم شرعی قرار دارند چه تحت عناوین اولیه باشد و چه عناوین ثانویه. قانون اساسی ما می گوید که تمامی قوانین باید مطابق شرع باشد.

ص: 269

تعاونی ها:

در زمان ما تعاونی ها یک ضرورت به حساب می آید. زیرا بعضی از کارهاست که به صورت فردی قابل انجام نیست. مثلا زراعت از این قبیل است که گاه رعایا پنج یا ده هکتار دارند. همچنین زراعت مکانیزه و ماشینی شده است و احتیاج به تراکتور و وسائل ماشینی دارند و هر رعیتی نمی تواند با درآمد خودش این ماشین آلات را به کار گیرد. در نتیجه باید تعاونی های زراعی تشکیل شود و چند صد نفر دست به دست هم دهند و کار را به صورت جمعی انجام دهند.

در شرکت های تجاری آنچه فعال است سرمایه می باشد ولی در تعاونی ها آنچه فعال است کار کردن است و همه کار می کنند و سرمایه فقط به عنوان یکی از نیازها محسوب می شود.

همچنین است مسائل خدماتی که فردی اتوبوس دارد و می خواهد مسافر بگیرد. راننده خودش به تنهایی نمی تواند مسافر لازم را برای وسیله ی نقلیه ی خود پیدا کند. این کار باید به صورت تعاونی ها انجام گیرد که شرکتی باید تأسیس شود که ده ها اتوبوس داشته باشد و مردم آنجا روند و ثبت نام کنند اتوبوس ها به نوبت پر شود. واضح است که هر راننده ی اتوبوس نمی تواند برای خودش دکه ای داشته باشد و به صورت منفرد کار کند. باید تعاونی حمل و نقل این مسئولیت را به عهده گیرد.

حتی گاه می شود به شکل منفرد کار کرد ولی مقرون به صرفه نیست مانند تعاونی مصرف. مثلا فرد می بیند که اگر بخواهد کالای خود را به صورت خورده و جزئی بخرد و یا خورده فروشی کند برای او گران تمام می شود ولی اگر تعاونی مصرف تأسیس شود و اجناس را از تولید به مصرف به مقادیر بالا بخرند برای مصرف کننده ارزان تر تمام می شود.

ص: 270

البته همان گونه که گفتیم در بسیاری موارد نمی توان به تنهایی کار کرد و گاه می شود ولی مقرون به صرفه نیست.

در قانون اساسی نیز سه شاخه برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فعالیت های اقتصادی شخصی، دولتی و تعاونی

ان شاء الله در جلسه ی بعد ماهیّت و شرعیت تعاونی ها را بحث می کنیم.